ما ضر أمانة جدة لو اعترفت أنها غير قادرة أن تسيطر على مرض حمى الضنك الذي انتشر واستوطن، وفشلت معه كل أساليبها، هل من العيب أن تطلع علينا الأمانة وهي مسؤولة عن هذا الملف منذ عام 2006م وتقول: إنني حاولت محاولات جادة وقوية واستخدمت كل الوسائل المتاحة والممكنة للقضاء على وباء الضنك إلا أنني لم أوفق ولو في الحد من انتشاره أو السيطرة عليه.
هل هذ الموقف من الأمانة لو حدث سوف يحسب لها، وبالتالي سوف يفيد في وضع مكافحة ومحاربة حمى الضنك في المسار والطريق الصحيح الذي افتقدته هذه المكافحة والمعالجة من لحظة إيعازها إلى أمانة جدة فقط.
وزارة الصحة بصفتها الجهة الأولى الرسمية المسؤولة عن صحة المجتمع لايخفى تنصلها وتبرؤها المتكرر والمتعمد والمدعم بتصاريح مسؤوليها بين الفينة والأخرى بأن دورها يقتصر فقط على حصر وإحصاء الحالات وعلاجها بالإضافة إلى التوعية والتثقيف شبه المعدوم تقريبا.
الأمانة قد لا تعلم أن قضايا الصحة العامة مسؤولية المجتمع، وأن الصحة العامة مشروع اجتماعي كبير لا يمكن لأي جهة متخصصة ادعاء أنها وحدها المسؤولة عنه، فكيف بجهة غير متخصصة.
ملفات الصحة العامة من أسوأ ما ضرها في أي مجتمع الاعتقاد بأنها فقط موكلة لإدارات الصحة العامة الحكومية في الجهات المختلفة.
ولو كان هناك متخصص ومن البداية في الصحة العامة مسؤول عن ملف حمى الضنك وغيره من الملفات الصحية في جدة لطبق على الأقل تعريف وينسلو مع هذه الملفات، وينسلو وقبل تسعين عاما تقريبا عرف الصحة العامة بأنها «علم وفن الوقاية من المرض، وتعزيز الصحة والفعالية من خلال الجهد المنظم للمجتمع».
ولايمكن للأمانة أن تنتصر على وباء الضنك في جدة إلا من خلال جهد ومشاركة المجتمع وفق آلية يشترك في إدارتها عدة جهات وليست جهة واحدة غير متخصصة والأمر برمته ليس من أولوياتها.
ولو لجأت الأمانة بمشاركة عدة جهات أهلية و حكومية، ووضعتهم على طاولة واحدة وجعلت لهم الحقوق الكاملة في التخطيط والتنفيذ والمراجعة والمحاسبة المالية والإدارية لكان الضنك وغيره من الملفات الصحية والبيئية في جدة في خبر كان. والمشاركة المطلوبة مشاركة فعلية وليست صورية ومجرد مظلة إدارية أو حتى علمية تنفع وقت الإخفاق والتعثر والفشل الواضح والصريح مع وباء الضنك المستوطن عروس البحر الأحمر جدة.
هل هذ الموقف من الأمانة لو حدث سوف يحسب لها، وبالتالي سوف يفيد في وضع مكافحة ومحاربة حمى الضنك في المسار والطريق الصحيح الذي افتقدته هذه المكافحة والمعالجة من لحظة إيعازها إلى أمانة جدة فقط.
وزارة الصحة بصفتها الجهة الأولى الرسمية المسؤولة عن صحة المجتمع لايخفى تنصلها وتبرؤها المتكرر والمتعمد والمدعم بتصاريح مسؤوليها بين الفينة والأخرى بأن دورها يقتصر فقط على حصر وإحصاء الحالات وعلاجها بالإضافة إلى التوعية والتثقيف شبه المعدوم تقريبا.
الأمانة قد لا تعلم أن قضايا الصحة العامة مسؤولية المجتمع، وأن الصحة العامة مشروع اجتماعي كبير لا يمكن لأي جهة متخصصة ادعاء أنها وحدها المسؤولة عنه، فكيف بجهة غير متخصصة.
ملفات الصحة العامة من أسوأ ما ضرها في أي مجتمع الاعتقاد بأنها فقط موكلة لإدارات الصحة العامة الحكومية في الجهات المختلفة.
ولو كان هناك متخصص ومن البداية في الصحة العامة مسؤول عن ملف حمى الضنك وغيره من الملفات الصحية في جدة لطبق على الأقل تعريف وينسلو مع هذه الملفات، وينسلو وقبل تسعين عاما تقريبا عرف الصحة العامة بأنها «علم وفن الوقاية من المرض، وتعزيز الصحة والفعالية من خلال الجهد المنظم للمجتمع».
ولايمكن للأمانة أن تنتصر على وباء الضنك في جدة إلا من خلال جهد ومشاركة المجتمع وفق آلية يشترك في إدارتها عدة جهات وليست جهة واحدة غير متخصصة والأمر برمته ليس من أولوياتها.
ولو لجأت الأمانة بمشاركة عدة جهات أهلية و حكومية، ووضعتهم على طاولة واحدة وجعلت لهم الحقوق الكاملة في التخطيط والتنفيذ والمراجعة والمحاسبة المالية والإدارية لكان الضنك وغيره من الملفات الصحية والبيئية في جدة في خبر كان. والمشاركة المطلوبة مشاركة فعلية وليست صورية ومجرد مظلة إدارية أو حتى علمية تنفع وقت الإخفاق والتعثر والفشل الواضح والصريح مع وباء الضنك المستوطن عروس البحر الأحمر جدة.